جلد اول مجموعه نشست‌های علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در سال1390 با هدف اشراب قواعد، منطق و روح شریعت در نظام تقنین کشور و پیوند دادن هرچه بیشتر نظام اجتهاد و فقاهت با قانون‌گذاری، تأسیس گردید. این مرکز علاوه بر اظهار نظر فقهی حقوقی پیرامون طرح‌ها، لوایح و موضوعات در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی، مسیری را در جهت تعریف و تمهید اجتهاد معطوف به تقنین گشوده است و کوشیده است تا در حوزه‌های علمیه، ذهنیت‌های تقنینی جای و استقرار یابد.

این مرکز با برگزاری سلسله نشست‌های علمی با حضور اساتید و شخصیت‌های حوزوی و دانشگاهی کوشیده است راهی علمی به سمت توسعه و تعمیق مباحث مرتبط با فقه و قانون باز کند. رویکرد مرکز تحقیقات اسلامی این است تا در این نشست‌ها ذخایر علمی و فقهی و دینی را به صحنه مواجه شدن با واقعیت‌های حیات جمعی و معاصر و نیازمندی‌های قانون گذاری بیاورد تا از این رهگذر نکته‌ها و دیدگاه‌های اولیه و راه‌گشا برای پرداختن به فقهی ناظر به قانون شکل گیرد.

شیوه برگزاری این نشست‌ها بدین صورت است که ابتدا مقاله یا طرح پیشنهادی هر یک از اساتید مدعو، ارائه می‌گردد، سپس در خصوص آن طرح یا مقاله، تبادل نظر صورت می‌گیرد.

مجموعه پیش رو حاصل شش نشست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی می‌باشد که با همکاری برخی مراکز علمی برگزار گردیده است.

فهرست مطالب کتاب به این قرار است:

نشست اول- بررسی رابطه فقه و قانون

نشست دوم- بررسی طرح تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر

نشست سوم- تبیین باب ضمان نفوس در آیینه تقنین

نشست چهارم- ارتباط حکم حکومتی و قانون

نشست پنجم- غرر در معاملات جدید

نشست ششم- بررسی ارث اقلیت‌های دینی

حجت‌اله ابراهیمیان، محمد احمدی، حسین جوان آراسته، محمدجواد ارسطا، رضا اسلامی، حسینعلی بای، محمدعلی تسخیری، احمد حاجی ده‌آبادی، سید احمد حبیب نژاد، خالد غفوری، مصطفی دانش‌پژوه، سید جواد راثی ورعی، مهدی نیازی شاهرودی، ابراهیم عبدی‌پور، حسنعلی علی اکبریان، ناصر قربان‌نیا، حسین مهرپور و اسماعیل نعمت‌اللهی مؤلفین این اثر هستند.

تأملات فقهی در حوزه قانونگذاری در 326 صفحه از سوی انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در سال 93 منتشر شده است.

امام خميني رحمه الله با تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، يكي از مهم ترين بن بست هاي قانون گذاري را در كشور ما رفع كرد؛ بن بستي كه به سبب تقابل و تعارض حق حاكميت ملي در امر قانون گذاري ـ كه مجلس طلايه دار آن است ـ و حق حاكميت شرعي و قانون اساسي ـ كه شوراي نگهبان، پاسدار آن است ـ پديد مي آيد. ديدگاه امام خميني رحمه الله در تشكيل اين نهاد، ناشي از نظريه ايشان مبني بر ضرورت حفظ نظام اسلامي و تقدّم آن حتي بر احكام فرعي الهي است. . در بخش اول پژوهش حاضر، به موضوع مصلحت در اسلام و غرب مي پردازيم. در فصل اول درباره تعاريف لغوي، اصطلاحي و ماهيت مصلحت، مرجع تشخيص مصلحت، منابع و ديدگاه غرب درباره مصلحت و... سخن گفته شده است. در فصل دوم، مصالح مرسله در فقه اهل سنت، ادله حجيت و بي اعتباري مصالح مرسله و مصالح مرسله از منظر فقه شيعه را بررسي شده است. مصلحت از ديدگاه فقه شيعه، پيشينه بحث، نمونه هايي از نقش مصلحت در قرآن و سنت و فروع فقهي و احكام حكومتي ـ كه نقش مهمي در فهم مباحث ولايت مطلقه فقيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام دارد ـ در فصل سوم آمده است. در بخش دوم، از چگونگي شكل گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام، ساختار و اعضا ضرورت وجودي، وظايف و اختيارهاي اين نهاد بحث گردید. در فصل هاي پاياني نيز مباحثي هم چون قان ونگذاري ابتدايي مجمع، گستره مصوبه هاي مجمع نسبت به اصول قانون اساسي و احكام شرعي، چگونگي نظارت بر اين نهاد و ويژگي هاي مصوبه هاي مجمع مورد بررسی قرار گرفت